مصر من أفشل 31 دولة في العالم .. لولوللللى

right]للعام الثاني على التوالي تحتفظ مصر بمركزها الـ 31 من بين 148 دولة شملتهم دراسة أجرتها مجلة فورين بوليسي الأمريكية المتخصصة في العلاقات الدولية والتي تصدر عن معهد كارنيجى للسلام الدولي في الولايات المتحدة والتي تعد هذا التقييم السنوي بالاشتراك مع صندوق السلام.

سبب الفشل

وارجعت المجلة سبب احتلال مصر لهذا المركز المتأخر إلى عدة أسباب من أهمها التجاوزات التي حدثت في انتخابات مجلسي الشعب والشورى وانتهاكات حقوق الإنسان وعدم احساس المواطن العادي بأى تحسن على المستوى الاقتصادى.

وقالت الدراسة أنه بالرغم من دخل قناة السويس المرتفع جدا و عائدات البترول الكبيرة التي تشهد أسعاره أرتفاعا غير مسبوق فإن هذه الأموال تملأ خزائن الحكومة ولا ينتج عنها ما قد يشعر به المواطن.

وأشار التقرير إلى أن أداء مصر الاقتصادى تراجع بصورة كارثية، فبعد ما كانت خطورة الوضع الاقتصادى تقيم مصر بحوالى 8.3 من 10 نقاط العام الماضي أصبحت هذا العام 7 من 10 الأمر الذي يؤكد ضعف أداء الحكومة و أن التنمية مازالت غير عادلة في توزيع الدخل وهو ما يهدد نسيج المجتمع المصري.

طرق التقييم ودرجاته

هذا التقييم يقوم على اعداده أكاديميون متخصصون استنادا الى بيانات لمصادر أمينة و موثوق فيها مثل تقارير البنك الدولي وبرنامج التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة و يهتم برصد 12 مؤشرا اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا و عسكريا

ويرى معدو التقرير أن الدول التي تعتبر فاشلة هي التي لم تحقق الكثير من الإنجازات و التي لا تفرض فيها الحكومات سيطرة فعالة على أراضيها و لا ينظر إليها على أنها شرعية من قبل شريحة مهمة من سكانها و لا تقدم أمنا داخليا لسكانها و لا خدمات أساسية لمواطنيها و تفتقر الى احتكار استخدام القوة اى أن بها جماعات غير نظامية أو شرعية و تلجأ الى السلاح لتحقيق أهدافها و التقييم يخضع لثلاثة درجات من التصنيف :

التصنيف الأصفر : و هي الاستعداد البطيء للفشل

التصنيف البرتقالي : و هي المعرضة للفشل السريع

التصنيف الأحمر : و هي التواجد في دائرة الفشل فعليا

و مصر تحتل التصنيف البرتقالي اى المعرضة سريعا للفشل

الفشل نسبى

الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى أكد أن معدلات تقييم الفشل تختلف من دولة الى أخرى وفقا لظروفها و إمكانياتها و عدد سكانها و مصادرها الطبيعية و مصادر الدخل القومي.

وقال انه لا يجب القياس من منظور واحد فقط و لكن مصر بالفعل أداؤها الاقتصادى بطيء رغم تعدد مصادر الدخل القومي و هو ما يؤدى الى عدم شعور المواطن العادي بأى تحسن أو تطور طرأ على دخله القومي بل على العكس يشعر بأن دخله ثابت و الأسعار هي التي تتغير للأعلى مما يجعله يعجز عن تلبية احتياجاته الأساسية

وأضاف فاروق أن مصر تشهد تدنى في الجور مقارنة بالأسعار و هي معضلة عجزت جميع الحكومات عن وضع حلول وسطية لها لتحسين حياة المواطن.

في حين أشار دكتور إبراهيم نصر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة أنه يجب مراعاة ان مصر تتأثر طبيعيا بالأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب كثرة الحروب و الصراعات و خاصة في منطقة الشرق الأوسط وهذا المناخ الغير مستقر اثر بالسلب على الكثير من المجالات في مصر (السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية)

وأكد أن مصر مضطرة إلى اتخاذ كافة السبل التي تمكنها من الحفاظ على أمنها القومي، ودعا إلى عدم تحميل الحكومة كل أسباب الفشل مشيرا إلى أن النظام العالمي بدوره مسئول عن ذلك و يجب أن يشارك الجميع في وضع حلول لا خلق أزمات.[/align]